زبان دفاع از تولید فقط در مدح دولت می‌چرخد

كارگران گروه گروه دچار تيغ تعديل مي‌شوند و خوش‌شانس‌هايشان چند صباحي بيمه بيكاري گرفته و الباقي در روزگاري كه هر روز بر قيمت اجناس افزوده مي‌شود، ‌با مشقت ايام مي‌گذرانند. كارخانه‌ها، به جز آنها كه به لطف دولتي بودن و اتصال به دلارهاي نفتي هنوز نفسي مي‌كشند، يا با كمتر از نيمي از ظرفيت‌هايشان كار مي‌كنند يا چرخه توليد را متوقف كرده و به سوله‌هايي كه بوي مرگ مي‌دهند، تبديل مي‌شوند. صادرات ايران هر روز تمايل بيشتري به نفت و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي نشان مي‌دهند و در مقابل، واردات روز به روز سبد خود را با انواع و اقسام مواد غذايي، ميوه‌ها، لوازم خانگي، لوازم صوتي و .... تزئين بيشتري مي‌دهند. صنعتگران و توليدكنندگان به مدد چك‌هايي كه به بانك‌ها يا فروشندگان مواد اوليه توليد داده‌اند، يا راهي بازداشتگاه مي‌شوند و يا اينكه هراس از زندان، هر روز بيش از پيش آنها را آزار مي‌دهد و در اين بين، واردكنندگان و تجار هر روز فربه‌تر مي‌شوند و روز به روز به ثروت خود مي‌افزايند و اين چنين است كه بسياري از شهرك‌هاي صنعتي ايران، به گورستان‌هاي صنعت تبديل شده و آمارهاي كمتر دست كار شده، نشان از وضع وخيم صنعت و توليد در ايران دارد.
سئوال اساسي كه در اين بين پيش مي‌آيد اين است كه آيا وزارت صنايع و در راس آن، علي اكبر محرابيان به عنوان راس اين وزارتخانه، مسئول اصلي اين نابساماني اقتصادي است كه با استيضاح وي بتوان مشكلات اين بخش را حل كرد؟
جواب اين سئوال قطعا نه خواهد بود. بحران جهاني اقتصاد، تحريم‌هاي متعدد و گسترده عليه ايران، كاهش تعرفه‌ها در موارد متعدد كه خارج از حيطه قدرت اين وزارتخانه است، ‌تزريق نقدينگي شديد به بخش‌هاي غيرمولد اقتصاد، وجود هزاران مجراي قانوني و غيرقانوني براي وارد كردن كالاهاي خارجي براي شكستن كمر توليد، تعدد مجاري تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در اقتصاد كشور، بي‌اعتنايي تيم اقتصادي دولت نهم و در ادامه دولت دهم به توصيه‌هاي كارشناسان و فعالان اقتصادي، اتخاذ تصميمات دفعتي و غيركارشناسي كه موارد متعددي از آن در سفرهاي استاني به وضوح ديده مي‌شود، ضعف ديپلماسي و سياست خارجي كشور و از دست رفتن فرصت‌هاي متعدد در ايران، عدم جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، بدتر شدن وضعيت و فضاي كسب و كار در كشور، كاهش هر روز شفافيت اقتصادي، ركود گسترده در بازار مسكن به عنوان موتور محركه بيش از 400 صنعت مرتبط از موارد مشابه نمونه‌هايي از اين دست هستند كه بر اقتصاد ايران وارد شده‌اند و قطعا نقش وزارت صنايع در بسياري از اين موارد، كمتر از وزارتخانه‌هايي چون اقتصاد و دارايي، بازرگاني و نهادهايي چون بانك مركزي بوده است. اما چرا فعالان اقتصادي و بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان، بر لزوم استيضاح محرابيان تاكيد دارند و ريشه بسياري از نابساماني‌هاي موجود صنعت و معدن و در يك كلام توليد در كشور را به عملكرد وي نسبت مي‌دهند؟
ريشه‌هاي بي‌اعتمادي فعالان اقتصادي در بخش توليد را بايد حدود يك سال پيش جست‌وجو كرد. نشانه‌هاي تاثير بحران اقتصادي در نيمه دوم سال 1387، به وضوح در اقتصاد ايران آشكار شده بود. با اين حال و در حالي كه ساير كشورها، ‌با افزايش تعرفه‌‌ها، قصد حمايت از توليد داخل را داشتند، دولتمردان ايراني بي‌اعتنا در بحران اقتصاد جهاني، ايران را تافته جدا بافته‌اي از ساير اقتصادها مي‌ديدند و با انكار تاثير بحران،‌ همچنان بر سياست‌هاي ضد توليد خود ادامه مي‌دهند.
اميد صنعتگران و توليدكنندگان ايراني به وزارت صنايع بود. جلسه فعالان اقتصادي با وزير صنايع با طرح چند پرسش همراه شد كه يكي از اساسي‌ترين اين سئوال‌ها اين بود كه چرا در بحبوحه بحران جهاني اقتصاد، سربازان توليد از پشت سر مورد هدف قرار مي‌گيرند. محرابيان سخنان اين عده را شنيد، اما با بي‌اعتنايي، در خارج از جلسه مدعي شد كه بحران جهاني اقتصاد تاثيري بر ايران نداشته و رشد شاخص‌هاي صنعتي و معدني در ايران همچنان ادامه دارد.
پاك كردن صورت مسئله از سوي وزير صنايع كه فعالان اقتصادي اميد داشتند جانب ايشان را بگيرد و حداقل به عنوان زبان آنها در هيات دولت، دغدغه‌هاي ايشان را به گوش تيم اقتصادي دولت برساند، اين عده را نا اميد كرد.
سال 88 اين روند شتاب بيشتري گرفت. در حالي كه وزیر پيشين كار و وزير اقتصاد دولت نهم و دهم، ‌از بحران‌هاي بيكاري و ركود در كشور خبر مي‌دادند، ‌محرابيان به جاي آنكه زبان حال توليد‌كنندگان ايراني باشد‌، به زبان توجيه‌گر دولت بدل شد و آمارهايي مبني بر وضع مناسب اقتصادي ارائه كرد كه حتي صداي مسئولان سازمان بازرسي كشور را هم درآورد. در حالي كه معاون بانك مركزي از كاهش رشد توليد ناخالص داخلي به حدود 3 درصد در سال 87 خبر مي‌داد، محرابيان از رشد حدود 10 درصدي بخش صنعت و 12 درصدي بخش معدن خبر داد. وقتي گزارش بانك مركزي مبني بر عقب‌گرد تمامي شاخص‌هاي صنعتي و معدني در سال 87 به جامعه ارائه شد، باز هم وزير جوان صنايع بر ساز نامخالف نواخت و از وضع مناسب اقتصادي سخن گفت و نهايتا اينكه هشدارها و توصيه‌هاي كارشناسان و نمايندگان مجلس را از عجايب دنياي رياضي خواند و آنها را مورد طعنه و ريشخند قرار داد و حتي از پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه اگر درهاي بهشت باز است، چرا آتش همه را مي‌سوزاند، طفره رفت.
مجموع تمامي اين موارد به فعالان اقتصادي، نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي اين نكته را گوشزد كرد كه محرابيان، وظايف خود به عنوان وزير صنايع، يعني زبان حال توليد كشور بودن و دغدغه‌هاي توليدكنندگان را به گوش تصميم‌سازان رساندن، فاصله بسياري گرفته و در عوض به زبان دولت براي توجيه وضع نامناسب اقتصادي و حتی وارونه کردن واقعیت‌های صنعت بدل شده است.
همچنين اعتقاد نمايندگان و كارشناسان به اينكه وزير صنايع و معادن حال حاضر، به دليل عدم توانايي كافي، قدرت لازم براي چانه‌زني با ساير اعضاي كابينه دولت را ندارد، ‌سبب شده است تا آنها راهي جز استيضاح محرابيان را پيش روي صنعت كشور نبينند؛ راهي كه اميد دارند با كنار رفتن محرابيان و جايگزينی يك وزير قدرتمند و آشنا با مشكلات اقتصادي توليد كشور، به بازگشت دوباره رونق به تن نيمه جان صنعت و معدن كشور بيانجامد.

ديدگاه خود را ارسال کنيد!