تشکيل گروههاي پنهان در اقتصاد به همان اندازه آثار و مضرات به دنبال دارد که گروههاي سياسي زيرزميني، امنيت کشور را به خطر مياندازند.
دکترعباس آخوندي، طراح لايحه خصوصيسازي و پژوهشگر مسايل اقتصادي با بيان اين مطلب گفت: نبود رويکردهاي علمي در مديريت اقتصادي ملي موجب شده تا اقتصاد ايران به تدريج دچار هرج و مرج شود.
وي افزود: مشکل اصلي امروز اقتصاد ايران خلاء رويکردي است، زيرا دولت هيچ رويکرد مشخصي درباره مفاهيمي همچون مديريت اقتصاد ملي، جايگاه دولت در اقتصاد ملي، نقش بخش خصوصي، مفهوم تجارت و نحوه داد و ستد با بازار جهاني و مفهموم سرمايهگذاري خارجي ندارد.
آخوندي تصريح کرد: وقتي دولتي در مفاهيم پايه دچار مشکلات بنيادين باشد، در عمل ميبينيد که همه چيز به ظاهر خوب است و شايد هم پيشرفت بسيار تندتر از دولتهاي گذشته است، اما در عمل هيچ پيشرفتي رخ نميدهد زيرا اتفاقاتي که ميافتد اغلب فاقد پشتوانه نظري است.
طراح اوليه لايحه خصوصيسازي با اشاره به چگونگي تدوين پيشنويس اوليه لايحه خصوصيسازي و آنچه در نهايت تحت عنوان قانون ابلاغ شد، اظهار داشت: در پيشنويس اوليه اين قانون با تعريف بازارهاي مختلف کار را شروع کرديم. هدف ما از تعريف بازارها اين بود که ويژگيهاي آنها همراه با نقش دولت در اين بازارها چگونه مشخص شود، زيرا ما به دنبال بازتعريف جايگاه دولت در مديريت اقتصاد ملي بوديم.
وي با بيان اينکه تعريف بازارهاي انحصاري مهمترين هدف از تدوين لايحه خصوصيسازي بود، يادآور شد: در پيشنويس لايحه، جايگاه دولت در هر کدام از بازارها بيان شده بود اما اولين اتفاقي که بعد از تصويب لايحه در دولت و سپس درمجلس افتاد، اين بود که بازارهاي انحصاري از بازارهاي قانوني تفکيک نشد. در نتيجه خلاء تئوريک ايجاد شد.
آخوندي خاطرنشان کرد: هدف از تدوين لايحه خصوصيسازي اين بود که مردم و بخش خصوصي بتوانند در مالکيت بنگاهها نقش داشته باشند، زيرا يکي از نقدهايي که در خصوصيسازي ادوار گذشته وجود داشت، واگذاري بنگاهها به صورت ديون دولت به تامين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي بوده است که در روند اين انتقال، نه تنها کارايي اين بنگاهها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است، زيرا اين بنگاهها به مديريت غيرتخصصي واگذار شدند، از همين رو در پيشنويس متن لايحه پيشنهاد کردم که هر گونه انتقال بايد نقدي باشد و نه به صورت ديون.
به گفته وي در انتقال به شيوه ديون، قيمتگذاري و مفهوم بازار از بين ميرود.
وي با تاکيد بر اين نکته که نبايد هيچ کدام از نهادهاي عمومي حق مالکيت سهام کنترلي بنگاهها را داشته باشند، عنوان داشت: در صورت چنين رويهاي کارايي مديريت بنگاه و نيروهاي متخصص آن از بين ميرود، زيرا اين نهادها مرکز تحقيق و توسعه ندارند.
او ادامه داد: به همين دليل در پيشنويس اوليه لايحه خصوصيسازي تاکيد شد که ميزان سهام نهادهاي عمومي نبايد بيش از 20 درصد باشد و اگر نهاد عمومي بيش از اين رقم را در تملک داشته باشد، بايد واگذار کند.
وزير مسکن دولت سازندگي با بيان اينکه گنجاندن اين مفهوم در پيشنويس آن لايحه موضوع بسيار مترقي بود، تصريح کرد: اما در نهايت اين مفهوم تغيير کرد؛ نقل و انتقال به صورت ديون باقي ماند و مفهوم 20 درصد از هر بنگاه تبديل به 40 درصد از هر بازار شد.
آخوندي ادامه داد: به اين ترتيب اکنون نهادهاي عمومي در کشور ميتوانند 40 درصد از يک بازار را داشته باشند؛ اين درحالي است که در تعاريف علم اقتصاد انحصار به مفهوم اين است که بيش از 25 درصد بازار در اختيار يک گروه باشد.
او گفت: قانوني که قرار بود مبناي توسعه بازار شود، رسماً اجازه انحصار در اقتصاد را به تمام نهادهاي عمومي داد و در واقع يک فاجعه در قانونگذاري براي خصوصيسازي رخ داد.
اين پژوهشگر اقتصادي با بيان اينکه با اين اتفاق نهادهاي عمومي به صورت مطلق و عام حق ايجاد انحصار يافتند، تصريح کرد: اين نحوه قانونگذاري حتي هدف سياستهاي کلي اصل 44 نبود.
او با اشاره به اينکه آخرين مرحله اعتماد در معاملات اقتصادي، يک اعتماد اقتصادي است، عنوان کرد: سرمايهگذاران اعم از سرمايهگذار داخلي يا خارجي زماني به رفتار اقتصادي يک دولت اعتماد ميکنند که آن دولت تصميمات خلقالساعه يا فوري در اقتصاد نگيرد.
آخوندي اظهار داشت: با اين شيوه قانونگذاري در عمل کساني وارد معاملات مربوط به خصوصيسازي ميشوند که حاضر به پذيرش ريسکهاي بزرگ باشند، در حالي که توسعه با ريسکهاي بزرگ صورت نميگيرد بلکه با ريسکهاي کنترل شده انجام ميشود.
وي در ادامه اين گفت وگو به بخش ديگري از لايحه خصوصيسازي اشاره کرد و گفت: نحوه توزيع سهام عدالت يک مفهوم قديمي است که از دهههاي 40 در ايران رواج داشته و اساساً سازمان خصوصيسازي امروز، با نام سازمان گسترش مالکيت در گذشته فعال بوده است تا کارگران را در سهام کارخانهها سهيم کند.
وزير مسکن دولت سازندگي اين نوع نحوه توزيع سهام بنگاهها را واگذاري سهام از يک نظام مشخص پاسخگو به يک نظام نامشخص دولتي «پاسخ نگو» تبديل ميکند، خاطرنشان کرد: بخش خصوصي در اين فضا شريک خود را نميشناسد، بنابراين قطعاً با چنين شريکي نميتواند کار کند. يکي از دلايل پس زدن سهام در بازار نحوه توزيع سهام عدالت است.
او ادامه داد: همان زمان پيشنهاد دادم که به جاي خرد کردن بنگاهها، حداقل 100 درصد سهام يک بنگاه را به عنوان سهام عدالت واگذار کنيد، زيرا اين کار بهتر از اين است که بخواهيد مالکيتهاي مبهمي را در اقتصاد گسترش دهيد و ريسک سهامداري را براي کساني که ميتوانند مديريت کنند يا سهامدار مؤثر بنگاهها باشند، افزايش دهيد.
آخوندي تصريح کرد: نتيجه اين کار تشکيل دولتهاي پنهان است. بررسي رفتارشناسي دولتهاي پنهان نشان ميدهد که اولين ويژگي رفتاري آنها غارت کردن اموال آن بنگاه است. يعني ثروت اين بنگاهها را خارج و آنها را تبديل به نهادهاي بدهکار و گرفتار مالي ميکند که اگر روزي آن را باز پس گرفتند، ارزش اقتصادي آنها صفر شده باشد.
او با بيان اينکه اين ويژگي مشترک رفتاري همه مالکان بنگاههاي غيرقابل اطمينان است، خاطرنشان کرد: اگر شرايط اقتصادي پايدار نباشد و ثبات اقتصادي وجود نداشته باشد، اولين کاري که اين دولتهاي پنهان انجام ميدهند، بدهکار کردن بنگاهها است. بدين مفهوم که بنگاه همواره بدهکار ميشود و اگر روزي بنگاه مطالبه شد، دارايي آنها کمتر از بدهيهاي آنها باشد.
اين پژوهشگر اقتصادي همچنين گفت: اتفاق بدتري هم ممکن است رخ دهد؛ مثلا"سه نهاد عمومي ميتوانند با هم تمام سيمان کشور را بخرند و در يک بعدازظهر که رؤساي اين نهاد ها با هم چاي ميخورند، ميتوانند قيمت سيمان را بالا ببرند و هيچ کس هيچ کاري نميتواند انجام دهد.
او با بيان اينکه قانونگذاري براي خصوصيسازي از مسير اصلي به بيراهه رفت، اظهار داشت: متاسفانه به آثار و مضرات تشکيل گروههاي قدرت اقتصادي پنهان که آثار بسيار وحشتناکي در اقتصاد به جاي ميگذارند، توجهي نشد؛ درحالي که اگر اين گروههاي زيرزميني شکل بگيرد، تمام پيشنهادهاي سازنده امکان شکلگيري نخواهند داشت.
آخوندي در پاسخ به اين سؤال که چه راهکاري ميتوان براي برونرفت از اين وضعيت پيشبيني کرد، عنوان داشت: راهکار وجود داشت، اما دقيقاً برعکس آن تصويب شد. نهادهاي عمومي در پيشنويس قانون تنها حق داشتند که مديريت سهام کنند.آنها حق داشتن سهام کنترلي بنگاهها را نداشتند اما پيام به اين روشني تبديل به ضد آن شد.
اين پژوهشگر اقتصادي تاکيد کرد: چنين نمونهاي در هيچ کجاي دنيا وجود ندارد که در اجراي سياست خصوصيسازي اين ميزان رفتارهاي ضد آن صورت گرفته باشد.
او ادامه داد: بايد يک دليل محکم وجود داشته باشد که قدرت حاکم بخواهد قدرت اقتصادي خود را به ديگران بسپارد.
آخوندي گفت: هنوز آثار اين تصميمات روشن نيست و معلوم نيست که چه اتفاقي در اقتصاد ايران افتاده است؛ آيا دولت به دنبال اين بوده که از داشتن قدرت اقتصادي منصرف شود؟
او با اشاره به اينکه مدل خصوصيسازي در ايران نه مدل اروپايي، نه روسي و نه چيني است، تصريح کرد: بدنه بروکراسي ايران که مقدمات برنامه اقتصادي ايران را مينويسد، تحت تاثير تحولات جهاني اعتقادش را براي تدوين يک برنامه متمرکز از دست داده است
.
